تسهیل توسعه صنایع انرژی‌بر در لامرد با ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مسیر سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را هموار می‌کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی در توسعه صنایع انرژی‌بر گفت: بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی و بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده، روند اجرای پروژه‌ها در منطقه ویژه لامرد را سرعت می‌بخشد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ جعفر قادری در نشست منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار داشت: این قانون ابزارهای متنوعی از جمله اوراق بهادار، اوراق گام، فاکتورینگ، سفته الکترونیک، فاینانس خارجی و مولدسازی دارایی‌ها را برای تأمین مالی پروژه‌ها پیش‌بینی کرده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.
وی افزود: تأمین مالی همواره یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران در توسعه صنایع انرژی‌بر بوده است و بهره‌گیری از روش‌های نوین می‌تواند این مشکل را برطرف کرده و موجب رونق تولید، جذب سرمایه، اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی در منطقه شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت ارائه تخصصی ابزارهای نوین تأمین مالی به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: اصلاحات اخیر قانون، امکان استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و دارای مجوز را فراهم کرده تا سرمایه‌گذاران بدون معطلی فعالیت خود را آغاز کنند.
قادری تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه صنایع انرژی‌بر دارد و پیشنهاد شد جلسات تخصصی با حضور فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مدیران منطقه برگزار شود تا فرصت‌های قانونی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به‌طور کامل تشریح شود.
این قانون امکان بهره‌گیری از منابع مالی داخلی، بازار سرمایه، فاینانس خارجی و ظرفیت‌های تعاونی و وقف را برای اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم کرده است.
/پایان
