وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام حمایت از پیشنهاد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ارائه طرح‌های کامل، آمادگی بررسی مشارکت در پروژه‌های مینی‌ریفاینری این منطقه را دارد.

به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر به شهرستان لامرد و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، از پیشنهاد تبدیل این منطقه به منطقه آزاد استقبال کرد و آن را اقدامی مؤثر در توسعه سرمایه‌گذاری و تولید دانست.

میدری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد بیان کرد و گفت: این منطقه به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، استقرار صنایع بزرگ و موقعیت راهبردی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های توسعه صنعتی کشور است و با تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای بازار داخلی و توسعه صادرات خواهد داشت.

وی با اشاره به تولید شمش آلومینیوم صادراتی در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) افزود: توسعه این منطقه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال نیروهای بومی را فراهم کرده و به رونق اقتصادی جنوب فارس کمک خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مطرح‌شده نیز گفت: این وزارتخانه پروژه سرمایه‌گذاری جدیدی را آغاز نکرده است، اما در صورت ارائه مطالعات و مستندات کامل، طرح‌های ایجاد مینی‌ریفاینری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد از نظر فنی بررسی خواهد شد.

در این بازدید، سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم آماده واگذاری است و تمامی خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، راه دسترسی، مخابرات و مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

وی همچنین خواستار تصویب پیشنهاد تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد شد و گفت: با توجه به دسترسی این منطقه به بنادر صادراتی، فرودگاه بین‌المللی لامرد، منابع گاز و نبود منطقه آزاد در استان فارس، شرایط لازم برای تحقق این مطالبه فراهم است.

برهانی نائینی افزود: حدود ۶۰ درصد صادرات استان فارس از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد انجام می‌شود و تبدیل این منطقه به منطقه آزاد می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی را فراهم کند.