مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از تعیین تکلیف ۱۲ پرونده اراضی و قراردادهای راکد در دومین جلسه کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: اراضی راکد پس از فسخ قرارداد، به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت برای توسعه تولید و اشتغال واگذار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ دومین جلسه سال ۱۴۰۵ کارگروه استانی اجرای برنامه هفتم توسعه با محوریت تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، در اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با حضور نمایندگان استانداری فارس، دستگاه قضایی و اعضای کارگروه برگزار شد.

در این جلسه ۱۲ پرونده مربوط به اراضی و قراردادهای راکد بررسی و تعیین تکلیف شد. با برگزاری دو جلسه از ابتدای سال جاری، شمار پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده به ۳۴ مورد رسیده است.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به تداوم ساماندهی اراضی راکد گفت: روند تعیین تکلیف طرح‌های غیرفعال با هدف آزادسازی اراضی صنعتی و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: پرونده‌های بررسی‌شده مربوط به طرح‌هایی بود که با وجود دریافت زمین و برخورداری از فرصت‌های قانونی، پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشتند و اقدامی برای راه‌اندازی واحد تولیدی انجام نداده بودند.

برنهاد تصریح کرد: پس از بررسی مستندات، تصمیمات لازم مطابق ضوابط قانونی اتخاذ شد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه بهره‌برداری مؤثر از اراضی صنعتی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اینکه اراضی صنعتی باید در خدمت تولید باشند، اظهار داشت: در مواردی که سرمایه‌گذار پس از سال‌ها اقدامی برای اجرای طرح انجام ندهد، فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری زمین طبق قانون اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اراضی راکد، زمینه واگذاری مجدد آن‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند را فراهم کرده و به رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک می‌کند.