معاون اقتصادی استاندار فارس: هدف از واگذاری زمین، تولید و اشتغال پایدار است برنهاد: اراضی بلاتکلیف به سرمایه‌گذاران جدید واگذار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ نخستین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه فارس با محوریت تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد و طی آن، ۲۲ پرونده مربوط به اراضی غیرفعال و فاقد پیشرفت فیزیکی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

این جلسه با حضور مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نماینده دادگستری استان و اعضای کارگروه برگزار شد.

این نشست در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد.

در این جلسه، پرونده طرح‌هایی بررسی شد که پیش‌تر مهلت لازم برای اجرای پروژه و پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند اما اقدام مؤثری برای ساخت‌وساز یا راه‌اندازی واحد تولیدی انجام نداده‌اند.

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، با تأکید بر اینکه هدف نهایی از واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی است، گفت: هر متر مربع زمین صنعتی که سال‌ها بدون استفاده باقی بماند، به معنای از دست رفتن فرصتی مهم برای اشتغال جوانان و افزایش ظرفیت تولید استان خواهد بود.

وی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، دانش فنی، برنامه عملیاتی مشخص و توان مالی واقعی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان فارس است.

گودرزی با اشاره به محدودیت شدید اراضی در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور اظهار داشت: برخی افراد سال‌ها زمین صنعتی را در اختیار گرفته‌اند بدون آنکه اقدامی برای ساخت‌وساز یا اجرای طرح انجام دهند که این روند، نوعی احتکار منابع ملی محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس تأکید کرد: تمامی اراضی راکدی که پس از گذشت سنوات قانونی فاقد فعالیت عمرانی یا صنعتی باشند، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از دارندگان قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ارائه برنامه اجرایی یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.

در ادامه این نشست، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز با اشاره به برنامه‌ریزی این شرکت برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اراضی راکد در سال ۱۴۰۵ گفت: پایش مجدد پرونده‌هایی که پیش‌تر مهلت دریافت کرده‌اند در دستور کار قرار دارد و در صورت عمل نکردن به تعهدات، قراردادها فسخ و خلع ید انجام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، استفاده از ظرفیت‌های قانونی کارگروه می‌تواند زمینه آزادسازی زمین‌های بلاتکلیف و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند.

برنهاد همچنین با اشاره به ضمانت اجرایی مصوبات این کارگروه اظهار کرد: بر اساس قانون، آرای صادره از کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد برای محاکم قضایی لازم‌الاجراست و دستگاه قضایی نیز همکاری مؤثری در این زمینه دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ابراز امیدواری کرد با همکاری اعضای کارگروه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، روند تعیین تکلیف اراضی راکد تسریع و بستر مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد اشتغال در استان فارس فراهم شود.