دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با تأکید بر تفکیک صف مطالبه‌گران از اغتشاشگران اعلام کرد: هرگونه تخریب اموال عمومی، دولتی و خصوصی جرم محسوب شده و با عاملان آن برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در واکنش به ناآرامی‌های اخیر ناشی از گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، گفت: نارضایتی‌های ایجاد شده در میان مردم، کسبه و بازاریان قابل درک است و مطالبه‌گری در راستای رفع مشکلات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، حق طبیعی مردم به شمار می‌رود.

وی افزود: دولت، مسئولان اجرایی و دادستانی کل کشور پیگیر مطالبات به‌حق مردم هستند و دادستانی‌ها در استان‌ها نیز با جدیت این مطالبات را دنبال می‌کنند. ما به نمایندگی از مردم و به عنوان مدعی‌العموم، پیگیری خواسته‌های قانونی آنان را وظیفه خود می‌دانیم.

دادستان مرکز استان فارس با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از فضای مطالبه‌گری تصریح کرد: متأسفانه گروهی در پوشش اعتراضات مردمی، اقدام به ایجاد اغتشاش، تخریب اموال عمومی، دولتی و خصوصی و وارد کردن خسارت به مردم کرده‌اند که این اقدامات جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود و با مرتکبان طبق قانون، شدید و قاطعانه برخورد خواهد شد.

میرحاجی با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان اشراف کامل بر این حوادث دارند، گفت: تعدادی از عوامل اغتشاش شناسایی و دستگیر شده‌اند و شناسایی سایر افراد نیز ادامه دارد. در صورت احراز ارتباط این افراد با عوامل خارجی، برخورد قضایی بدون هیچ‌گونه اغماض انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: افرادی که با ادله قانونی دستگیر شوند، علاوه بر تحمل مجازات مقرر، موظف به جبران خسارت‌های وارد شده به اموال عمومی و خصوصی هستند و مجازات آنان شامل تخفیف یا تعلیق نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در پایان از خانواده‌ها خواست با هوشیاری، مراقب فرزندان و جوانان خود باشند و اجازه ندهند در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات حضور پیدا کنند، چراکه در صورت ورود افراد به جمع اغتشاشگران، برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.