ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵، با بررسی ۱۵ پرونده مربوط به اراضی راکد و قراردادهای فاقد پیشرفت اجرایی در شهرکها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد؛ نشستی که با هدف تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال، آزادسازی ظرفیتهای بلااستفاده و تسهیل واگذاری زمین به سرمایهگذاران واجد اهلیت تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ تعیین تکلیف اراضی راکد و قراردادهای فاقد پیشرفت اجرایی در شهرکها و نواحی صنعتی فارس با برگزاری ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵ دنبال شد. در این نشست، ۱۵ پرونده با هدف بررسی وضعیت قراردادها و فراهمکردن زمینه بهرهبرداری مؤثر از اراضی صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با تأکید بر تداوم روند تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان گفت: جلسات کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در چارچوب تکالیف قانونی و بهصورت مستمر برگزار میشود و این روند نشاندهنده عزم شرکت شهرکهای صنعتی فارس و مجموعه مدیریت استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذارشدهای است که با وجود گذشت زمان، همچنان بدون اقدام مؤثر باقی ماندهاند.
وی با اشاره به برگزاری ششمین جلسه این کارگروه در سال جاری افزود: تعامل و هماهنگی مناسبی میان شرکت شهرکهای صنعتی فارس، دادگستری کل استان و استانداری وجود دارد و رویکرد مشترک دستگاههای مسئول، تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای راکد و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت اراضی صنعتی است.
رسیدگی به قراردادهای فاقد پیشرفت اجرایی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به روند بررسی پروندهها اظهار کرد: پروندههایی که پیشتر در کمیته پایش طرحهای راکد بررسی شدهاند و با وجود برگزاری نشستهای کارشناسی، پیگیریهای انجامشده و اعطای مهلت مجدد به متقاضیان، همچنان فاقد اقدام مؤثر برای اجرای طرح و انجام تعهدات قراردادی هستند، در جلسات کارگروه مطرح میشوند تا مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند.
برنهاد تصریح کرد: جلوگیری از حبس اراضی صنعتی، صیانت از ظرفیتهای موجود و فراهمکردن امکان واگذاری زمین به سرمایهگذاران واجد اهلیت و توان اجرایی، از اهداف اصلی این روند است تا اراضی در اختیار مسیر تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرند.
آرای کارگروه؛ پشتوانه قانونی تعیین تکلیف اراضی
وی با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، آرای صادرشده در این کارگروه در ردیف آرای قضایی و لازمالاجرا قرار دارد و این ظرفیت قانونی، امکان پیگیری مؤثرتر پروندهها و تسریع در تعیین تکلیف اراضی راکد را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاران واقعی و تسهیل اجرای طرحهای تولیدی، در کنار برخورد قانونی با قراردادهای فاقد پیشرفت اجرایی، از اولویتهای این شرکت به شمار میرود.
آزادسازی اراضی راکد؛ ضرورتی برای توسعه سرمایهگذاری در فارس
حبیبالله افشون، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس، نیز در این نشست با اشاره به اهتمام مدیریت اقتصادی استان برای حمایت از سرمایهگذاران واجد اهلیت، تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی را از اولویتهای مهم استان دانست.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت زمینهای صنعتی اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمین در شهرکهای صنعتی، بهویژه شهرکهای صنعتی تقاضامحور، تعیین تکلیف اراضی راکد و آزادسازی زمینهایی که سالها بدون اقدام مؤثر باقی ماندهاند، ضرورتی انکارناپذیر برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه تولید است.
افشون افزود: اراضی تخصیصیافته در شهرکهای صنعتی باید در مسیر اجرای طرحهای تولیدی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به کار گرفته شوند و نگهداری زمین بدون انجام تعهدات و آغاز عملیات اجرایی، با اهداف واگذاری اراضی صنعتی همخوانی ندارد.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس تصریح کرد: ضروری است با متقاضیانی که پس از گذشت سالها از واگذاری زمین، اقدام مؤثری برای ساختوساز و اجرای طرح خود انجام ندادهاند، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد شود و در صورت احراز شرایط قانونی، فسخ قرارداد و آزادسازی زمین برای واگذاری به سرمایهگذاران جدید در دستور کار قرار گیرد.
تسهیل ورود سرمایهگذاران جدید به شهرکهای صنعتی فارس
رسیدگی به ۱۵ پرونده در ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در راستای تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی صنعتی استان انجام شد. اجرای این روند میتواند با آزادسازی زمینهای بلااستفاده، زمینه حضور سرمایهگذاران واجد شرایط، توسعه فعالیتهای تولیدی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در شهرکها و نواحی صنعتی فارس را فراهم کند.




