مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس از اختصاص ۷ تا ۸ شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت برق خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به تخلفات، مقابله با سرقت تجهیزات و استخراج غیرمجاز رمزارز و صیانت از حقوق عامه انجام می‌شود. در این نشست همچنین بر برخورد قاطع با تعرض به زیرساخت‌های برق و ضرورت تأمین پایدار انرژی تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ نشست مشترک مدیران صنعت برق و مقامات قضایی استان فارس با محوریت بررسی چالش‌های حقوقی این صنعت، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تقویت برخورد قانونی با تخلفات برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه قضایی و صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه و حقوق شهروندان تأکید شد.
رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، در این نشست با اشاره به گسترش استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: مصرف برق این بخش بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برآورد می‌شود؛ رقمی که به گفته وی، با مصرف برق چهار استان غیرصنعتی کشور برابری می‌کند.
وی افزود: مصرف غیرقانونی برق، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شبکه وارد می‌کند و می‌تواند به تجهیزات و تأسیسات برق آسیب برساند و حقوق مشترکان قانونی را تحت تأثیر قرار دهد. بهرامی همچنین با اشاره به چالش‌هایی مانند دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و تجاوز به حریم خطوط انتقال، بر ضرورت تقویت ضمانت‌های قانونی و افزایش بازدارندگی در برخورد با این تخلفات تأکید کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با قدردانی از تعامل مجموعه قضایی فارس، ابراز امیدواری کرد با پیگیری اصلاحات قانونی و تصویب طرح‌های در دست بررسی، زمینه مقابله مؤثرتر با تخلفات و حفاظت از سرمایه‌های ملی فراهم شود.
صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، نیز با تأکید بر اهمیت شبکه برق در امنیت و آسایش عمومی گفت: پرونده‌های مربوط به سرقت تجهیزات، تخریب تأسیسات و استخراج غیرمجاز رمزارز با قاطعیت و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.
وی افزود: تعرض به زیرساخت‌های حیاتی خسارات قابل‌توجهی به زندگی شهروندان وارد می‌کند؛ ازاین‌رو، دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون، برخورد بازدارنده با مرتکبان این جرائم را دنبال می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری فارس همچنین بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و مستند از سوی مجموعه حقوقی صنعت برق تأکید کرد و تشکیل کارگاه‌های آموزشی مشترک را در افزایش دقت تصمیم‌گیری و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها مؤثر دانست. وی از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به رفع موانع حقوقی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تقویت همکاری‌ها در زمینه جبران خسارت‌های واردشده به شبکه خبر داد.
نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، با اعلام اختصاص ۷ تا ۸ شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق، این اقدام را گامی در جهت تسریع و تخصصی‌شدن رسیدگی‌ها دانست. به گفته وی، این شعب به پرونده‌های مرتبط با استفاده غیرمجاز از برق، فعالیت غیرقانونی مراکز استخراج رمزارز، سرقت تجهیزات و تجاوز به حریم خطوط انتقال رسیدگی خواهند کرد.
قائدی همچنین با اشاره به تهدیدهای ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال، بر لزوم رعایت حریم ایمن این تأسیسات تأکید کرد و گفت: برآورد خسارت واردشده به تأسیسات برق استان به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: با وجود خسارت‌های واردشده، پایداری شبکه همچنان در اولویت قرار دارد و عملیات بازسازی و نوسازی پست‌های آسیب‌دیده با تلاش نیروهای عملیاتی و همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی ادامه می‌یابد.
در پایان این نشست، مدیران صنعت برق از حمایت‌ها و همکاری‌های مقامات قضایی و اجرایی استان در زمینه صیانت از حقوق عامه، حفاظت از زیرساخت‌های برق و رفع موانع حقوقی این صنعت قدردانی کردند و با اهدای لوح تقدیر از همراهی آنان تجلیل شد.
