به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که اجرای کامل احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه دفاعی و امنیتی بدون همکاری و حمایت دولت امکان‌پذیر نیست. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از عدم تحقق اهداف ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های فرابخشی و نهادهای مسئول است، گفت: نهادهای دفاعی و امنیتی عملکرد مطلوب داشته‌اند، اما هماهنگی میان بخش‌های فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.

عزیزی به محورهای اصلی برنامه هفتم اشاره کرد که شامل تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های ملی، امنیت سایبری، امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهادهای دفاعی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی، تثبیت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور است. وی افزود: در حوزه امنیت ۲۶ حکم مهم وجود دارد که از تنظیم سند راهبردی امنیت تا هوشمندسازی مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر را شامل می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به میانگین ۲۸ درصدی اجرای برنامه‌های امنیتی تصریح کرد: اجرای کامل اهداف مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و پشتیبانی دولت است. او همچنین به ضرورت تصویب آیین‌نامه‌ها و طرح‌های کلان توسط دولت اشاره کرد و گفت: وزارت امور خارجه طرح جامع ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی را آماده کرده، اما بیش از یک سال است که در انتظار تصویب هیئت وزیران است.

عزیزی درباره اقدامات محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور افزود: پیگیری محاکمه جنایتکاران صهیونیست، نشست‌های منطقه‌ای و رایزنی‌های گسترده انجام شده، اما تحقق کامل اهداف نیازمند تصویب و پشتیبانی دولت است.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای موفق برنامه هفتم توسعه تنها با همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و هماهنگی میان نهادهای فرابخشی ممکن است و بدون این هم‌افزایی، اهداف کلان برنامه تحقق نخواهد یافت.

/پایان