به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایینسب، رئیسکل دادگستری استان فارس، در نشست خبری تشریح قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و ارائه عملکرد یکساله دستگاه قضایی استان، اجرای این قانون را یکی از مهمترین اقدامات تحولآفرین در حوزه تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرائم و اختلافات ملکی دانست.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول از ابتدای خردادماه سال جاری لازمالاجرا شده است، اظهار کرد: با اجرای کامل این قانون، تمامی نقلوانتقالات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و در بسترهای قانونی ثبت شود تا امنیت حقوقی مالکان افزایش یافته و از بروز اختلافات ملکی جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری فارس افزود: ثبت رسمی مالکیت، امکان هرگونه نقلوانتقال یا تصرف بدون رضایت مالک را از بین میبرد و زمینه وقوع تخلفاتی نظیر فروش یک ملک به چند خریدار و معاملات معارض را که منشأ بسیاری از پروندههای قضایی است، به حداقل میرساند.
رجایینسب با اشاره به اینکه دامنه اجرای این قانون تنها محدود به اشخاص حقیقی نیست، گفت: اراضی دولتی، شهرداریها، اراضی ملی و سایر اشخاص حقوقی نیز مشمول این قانون هستند و باید دارای اسناد رسمی مالکیت باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استان فارس در اجرای برنامههای تحول و تعالی قوه قضائیه جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود و بخش قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه میشود.
رئیسکل دادگستری فارس برگزاری بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در سال گذشته، نوبتدهی غیرحضوری، مزایدههای الکترونیکی و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در کمتر از ۱۲ ساعت را از جمله اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
معاملات خارج از سامانه «کاتب» فاقد اعتبار خواهد بود
در ادامه این نشست، اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، با تشریح ابعاد اجرایی قانون جدید گفت: از این پس معاملات املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ جدید که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند، تنها در صورت ثبت رسمی معتبر خواهند بود و معاملات عادی یا قولنامهای این املاک در مراجع قضایی و اداری پذیرفته نمیشود.
وی تأکید کرد: تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه «کاتب» انجام شود و قراردادهایی که خارج از این سامانه تنظیم شوند، حتی در صورت دریافت کد رهگیری نیز اعتبار قانونی نخواهند داشت.
اکبری همچنین از تعیین مهلت دو ساله برای ساماندهی معاملات عادی املاک دارای سند رسمی صادره از سال ۱۳۹۶ خبر داد و افزود: این مهلت از اول خردادماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و مالکان باید اطلاعات و مدارک خود را در سامانههای تعیینشده ثبت کنند.
در بخش دیگری از نشست، کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، از رسیدگی کامل به تمامی پروندههای تشکیلشده در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: علاوه بر تعیین تکلیف پروندههای ورودی سال گذشته، نزدیک به پنج هزار پرونده معوق و سنواتی نیز مختومه شده است.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در حوزه قضایی شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: این پروندهها در ۵۵ شعبه قضایی بررسی شده و هر شعبه به طور میانگین روزانه بیش از ۲۰۰ پرونده را رسیدگی کرده است.
دادستان مرکز فارس همچنین از رفع تصرف بیش از سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی، انسداد بیش از یک هزار و ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و آزادسازی بخش قابل توجهی از باغات قصردشت شیراز از تصرفات غیرقانونی خبر داد.
همچنین محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، با اشاره به اقدامات این اداره کل گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰ هزار سند مالکیت تکبرگ در استان صادر شده و هدفگذاری سال جاری، صدور بیش از ۱۰۰ هزار سند مالکیت است.
وی افزود: بخش عمده خدمات ثبتی در فارس به صورت الکترونیکی ارائه میشود و تاکنون فرآیند صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در استان به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است.
نخعی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تمامی معاملات انجامشده از سال ۱۳۹۶ تاکنون باید در سامانههای مربوط از جمله سامانه «کاتب» ثبت و مستندات آن بارگذاری شود تا پس از بررسی و رفع مغایرتهای احتمالی، امکان صدور سند رسمی تکبرگ برای مالکان فراهم شود.
خبرنگار: الهه پورحسین