استان فارس در سال ۱۴۰۴ موفق به جذب ۹۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی شد. این سرمایهها از سوی سرمایهگذاران ۹ کشور جهان در قالب ۱۵ مجوز رسمی در بخشهای انرژیهای نو، گردشگری، صنایع تولیدی و سایر حوزههای اقتصادی وارد استان شده است.
به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ به نقل از روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، سعید تقیزاده، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، از رشد قابل توجه سرمایهگذاری خارجی در این استان خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۵ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بالغ بر ۹۰ میلیون دلار صادر شده است که سرمایهگذارانی از کشورهای ترکیه، هنگکنگ، امارات، کره جنوبی، تایلند، چین، روسیه، ایرلند شمالی و افغانستان در این طرحها مشارکت دارند.
تقیزاده افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰۴ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد استان فارس شده و برای ۱۱ طرح سرمایهگذاری رسمی نیز مجوز صادر گردیده است که نشاندهنده پویایی و استقبال سرمایهگذاران خارجی از ظرفیتهای اقتصادی فارس است.
وی درباره مهمترین اقدامات انجامشده در راستای تحقق شعار سال، گفت: تهیه گزارشهای برنامهای و تحلیلی، شناسایی کشورها و مناطق دارای مزیت مشترک با استان فارس، احصا و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری به مراجع تصمیمگیر از جمله بخشهای مهم فعالیتهای در حال انجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ضمن اشاره به چالشهای موجود در مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی، بیان کرد: عدم ثبات اقتصاد کلان، تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری و کمبود مشوقهای مؤثر، فضای کسبوکار را با نااطمینانی مواجه کرده و مانع از تحقق کامل ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی در استان میشوند.
وی در ادامه به برنامههای هدفگذاریشده برای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: تشکیل شورای سرمایهگذاری خارجی استان با حضور استاندار و تمامی بازیگران اقتصادی، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه قوانین و مشوقهای سرمایهگذاری، ایجاد کارگروه مجوزهای بینام بهمنظور تسهیل فرآیندها، شناسایی ایرانیان مقیم خارج و مشارکت در نشستها و نمایشگاههای تخصصی سرمایهگذاری از جمله اهداف کلیدی سال آینده است.
تقیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاهها در جذب سرمایههای داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اساسی استان، تصمیمگیریهای جزیرهای و موازیکاری دستگاههاست. فارس نیازمند حکمرانی اقتصادی متمرکز و انسجام مدیریتی در حوزه سرمایهگذاری است تا بتوان مسیر توسعه پایدار و رشد همهجانبه اقتصادی را هموار کرد.