به گزارش پایگاه خبری ماناگذر؛ علی حیدری، سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان اینکه مدیریت منابع عمومی صرفاً به معنای هزینهکرد بودجه نیست، اظهار داشت: پاسخگویی و بهرهوری دو رکن اصلی حکمرانی مطلوب هستند و حسابداری تعهدی ابزار تحقق عملی این اصول به شمار میرود.
وی افزود: در حالی که حسابداری نقدی تنها جریان ورود و خروج وجه را ثبت میکند، حسابداری تعهدی با ثبت رویدادهای اقتصادی در زمان وقوع، تصویری دقیق و واقعی از داراییها، بدهیها و تعهدات آتی دولت ارائه میدهد. این رویکرد امکان محاسبه صحیح بهای تمامشده خدمات و جلوگیری از انباشت بدهیهای پنهان را فراهم میسازد.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به تغییر رویکرد پاسخگویی مدیران گفت: در نظام تعهدی، ارزیابی عملکرد از میزان هزینهکرد به میزان دستاورد و اثربخشی تغییر مییابد که این امر نقش مهمی در ارتقای انضباط مالی دارد.
حیدری با تأکید بر آثار مثبت این شفافیت برای بخش خصوصی تصریح کرد: ثبت دقیق مطالبات پیمانکاران و تعهدات دولت در صورتهای مالی، موجب نظمبخشی به پرداختها و کاهش ریسک همکاری فعالان اقتصادی با دستگاههای دولتی میشود. این پیشبینیپذیری مالی، پیام مثبتی به بازار ارسال کرده و فضای کسبوکار استان را بهبود میبخشد.
وی در ادامه به نقش محوری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در اجرای این تحول اشاره کرد و گفت: شناسایی و ثبت دقیق داراییهای غیرمنقول دولت، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی و ساماندهی بدهیها و مطالبات از طریق سامانه «سماد»، از مهمترین اقدامات انجامشده در مسیر استقرار کامل حسابداری تعهدی در استان بوده است.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: استقرار کامل حسابداری تعهدی، گامی بلند در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند است و این ادارهکل با راهبری این فرآیند، زیرساختهای لازم برای تصمیمگیری دقیق اقتصادی و شکوفایی پایدار محیط کسبوکار در استان فارس را فراهم کرده است.